تعزيز منظومة العمل في مصر: خطوات جديدة لجذب الاستثمار وحماية العمال

أكد وزير العمل أهمية تطوير منظومة العمل في مصر خلال لقائه مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، في جنيف. جاء ذلك في إطار اجتماعات مجلس إدارة المنظمة، حيث تم مناقشة تعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ مبادئ العمل اللائق بما يتماشى مع التطورات التشريعية في الدولة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل، مع ضرورة عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لضمان المشاركة الفعالة بين جميع أطراف الإنتاج. هذا يؤكد على حرص الوزارة على تحقيق التوافق في صياغة القرارات التي تنظم علاقات العمل.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تعطي أولوية قصوى لإنفاذ القانون من خلال تعزيز قدرات مفتشي العمل، حيث أطلقت حملات تفتيش جغرافية ونوعية، بالإضافة إلى دعم المحاكم العمالية وتعزيز قدرات القضاة. هذه الإجراءات تهدف إلى تقديم نموذج إيجابي في إنفاذ القانون.

وفي إطار الحوار الاجتماعي، أكد الوزير على نجاح الوزارة في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية خاصة. يضم المجلس 33 عضواً يمثلون مختلف الأطراف، مما يعزز من فرص الحوار الفعال ويساهم في تطوير بيئة العمل.

كما تطرق الوزير إلى برنامج العمل الأفضل، مشيراً إلى أهميته في تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية. تم إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت على الامتثال للتشريعات الوطنية، مع الحرص على توسيع البرنامج وزيادة عدد المصانع المشاركة.

في جانب السلامة والصحة المهنية، تم استعراض القرارات التنفيذية المتعلقة بالسلامة، مع بدء تنفيذ مشروع الرؤية الصفرية لتحسين ثقافة السلامة في السكك الحديدية. تهدف هذه الجهود إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون العمالة المنزلية، فأكد الوزير على العمل الجاري لإعداده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مع وضع إطار تشغيلي يضمن إنفاذ القانون بشكل متكامل. كما أشار إلى الجهود المبذولة لمكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال، وتطوير خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

في ختام اللقاء، أعربت باكيت عن تقديرها للخطوات التي تتخذها مصر في سبيل تطوير منظومة العمل، مشيدة بالتقدم المحرز في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وتحديث التشريعات.