مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2026/2027

عقد مجلس الشيوخ اليوم الإثنين جلسة مناقشة هامة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التوصيات الموجهة إلى الحكومة.

توزعت التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية، حيث تناولت المحور الأول أهمية المتابعة والحوكمة وكفاءة التنفيذ. وقد تم التأكيد على ضرورة استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، كخطوة أساسية لضمان اتساق اعتمادات الخطة مع تدفقات الصرف الفعلية.

كما أوصت اللجنة بتطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء، مع التركيز على ضرورة إلزام جهات الإسناد بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات عبر المنظومة الإلكترونية، لضمان جدية التنفيذ والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية.

فيما يتعلق بالاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، دعت اللجنة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وخفض كلفة ممارسة النشاط، بالإضافة إلى تعزيز الحياد التنافسي ودعم جهاز حماية المنافسة. كما تم التأكيد على أهمية تطوير خريطة استثمارية حديثة لزيادة جاذبية الاستثمار.

أما في ما يتعلق بإدارة التحديات الكلية، فقد شددت اللجنة على ضرورة اتساق السياسات المالية والنقدية لضبط مسار التضخم وأعباء خدمة الدين، بالإضافة إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي لبناء هوامش أمان اقتصادية.

كما تناولت التوصيات ضرورة تعزيز العدالة في توزيع الموارد والاستثمارات العامة بين الأقاليم، والتركيز على النمو الشامل والتنمية البشرية من خلال تطوير منظومة التدريب المهني والتوسع في برامج تمكين المرأة.

ختامًا، أكدت اللجنة على أهمية معالجة التحديات السكانية والاقتصادية من خلال وضع استراتيجيات فعالة للحد من هجرة الكفاءات وتعزيز الأمن السيبراني، بما يساهم في حماية الاقتصاد الرقمي والبنية المعلوماتية الوطنية.