الولايات المتحدة تؤكد دعمها لتمديد حظر الأسلحة في السودان حتى أكتوبر 2026

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على السودان لفترة قصيرة. جاء ذلك بعد أن مدد المجلس نظام العقوبات بموجب القرار 1591 حتى 9 أكتوبر 2026، مع تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 9 نوفمبر من العام نفسه.

يأتي هذا التمديد بعد تعثر مقترح أمريكي كان يسعى لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أراضي السودان. وفي تدوينة عبر منصة (إكس)، أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، على دعم بلاده لهذا التمديد التقني، مشيراً إلى أنه يتيح مساحة إضافية للدبلوماسية في وقت حرج للشعب السوداني.

وأضاف بولس: "كما أوضحنا، فإن تمديداً طويلاً لهذا التفويض ليس خياراً متاحاً"، داعياً مجلس الأمن لاستخدام هذه الفترة للتفاوض بحسن نية حول توسيع الحظر بما يتناسب مع الوضع الحالي للنزاع.

وحذر بولس من أن أي عضو يفكر في معارضة توسيع الحظر على الأسلحة يخاطر بمساعدة الذين يدمرون السودان، مشدداً على أن عدم اتخاذ أي إجراء يعني المزيد من المعاناة والموت، وهو أمر غير مقبول. وأكد التزام بلاده بتحقيق هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وفي هذا السياق، تم الإبقاء على التدابير القائمة دون تغيير جوهري، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات، مع استمرار حظر توريد الأسلحة الذي يبقى مقتصراً على إقليم دارفور غربي البلاد.

يذكر أن النزاع في إقليم دارفور مستمر منذ عام 2003، حيث اندلعت مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وحركات متمردة، مما أدى إلى وفاة نحو 300 ألف شخص وشرد حوالي 2.5 مليون آخرين، وفق تقديرات الأمم المتحدة. كما شهد السودان في الفترة الأخيرة تصاعداً في العنف بين قوات "الدعم السريع" والجيش، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بالإضافة إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.