انطلاق جلسة مجلس النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026-2027

افتتح المستشار هشام بدوي رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، حيث تم وضع جدول أعمال يتضمن مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتأشيرات الملحقة بها للعام المالي الجديد 2026-2027.

تسعى الجلسة إلى الوصول إلى توافق بشأن عدد من التوصيات والمقترحات الهامة الموجهة للحكومة، والتي تستهدف ضبط الأداء المالي وترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شددت اللجنة على ضرورة مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتوافق مع فعاليات السنوات السابقة، وحساب الاستحقاق الدستوري في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.

كما طالبت بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، مع اتخاذ مصلحة الجمارك إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات التي قد تؤدي إلى التهرب الجمركي.

أوصت اللجنة بضرورة استكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تقديم مشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا للمجلس بعد اعتماده.

تضمنت توصيات اللجنة أيضًا حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، وذلك لمواجهة الفوارق بين الدخول الناتجة عن ثغرات قانونية.

كما دعت اللجنة وزارة الشباب والرياضة لطرح صيانة الملاعب وفقًا للموارد الذاتية، بالإضافة إلى الإسراع في تسوية الأرصدة المتراكمة لأراضي التنمية المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب.

في ختام الجلسة، أكدت اللجنة أهمية تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، مع الالتزام بالسقف الأقصى لصافي دين الحكومة العامة، مشددة على ضرورة التوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد وتوفير احتياجات موازنة الأزهر الشريف.