خطة التنمية 2026-2027: رؤية متكاملة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد

أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 تمثل خطوة هامة في مسار التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، وتعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أبو النصر أن الخطة الجديدة تتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة في إطار التوسع في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات العلاجية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الخطة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم باعتباره الأساس لبناء الإنسان المصري، حيث تضمنت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، وزيادة الإنفاق على التعليم العام والتعليم الفني، بالإضافة إلى رفع مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، مما يدعم جهود تطوير العملية التعليمية وتأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أبو النصر أن الخطة تعكس أيضًا اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، عبر زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، ورفع مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية ملائمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد أن هيكل الاستثمارات المستهدف في الخطة، والبالغ نحو 3.7 تريليون جنيه، يعكس الثقة في الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات، حيث تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نحو 59% بقيمة 2.2 تريليون جنيه، مقابل 41% للاستثمارات العامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية ويؤكد نجاح الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار.

واختتم النائب محمد أبو النصر بالتأكيد على أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 تمثل رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة، وزيادة فرص العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.