موافقة لجنة الخطة والموازنة على موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2026-2027

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة البرامج والأداء للجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 2026-2027. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأداء المالي والتنمية المحلية.

بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان العام للوزارة نحو 4.487 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.4 مليار جنيه مقدر فعلي خلال العام الجاري. وقد شهد الاجتماع غياب كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظي الإسكندرية وسوهاج، الذين اعتذروا عن الحضور.

في سياق متصل، من المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني تعديلات قانون ضريبة الدمغة، والذي يحمل الرقم 111 لسنة 1980. ويهدف هذا القانون لتقديم بديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين.

تتضمن التعديلات إقرار "ضريبة الدمغة" بنسبه 0.5 في الألف لكل من طرفي العملية، البائع والمشتري، كبديل دائم وثابت. ويأتي هذا المشروع في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتحفيز الاستثمار.

يتكون مشروع القانون من مادتين، بالإضافة إلى مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق محلية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف. ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.

تأتي هذه التعديلات كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي، مما يساهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.