انخفاض الدولار لا يُترجم تلقائيًا لتخفيض أسعار السيارات

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن انخفاض سعر الدولار لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السيارات بشكل كامل. جاء ذلك خلال تصريحات له في برنامج تلفزيوني عبر فضائية "الحدث اليوم".

وأوضح أبو المجد أن هناك التباسًا لدى المواطنين حول العلاقة بين انخفاض الدولار وأسعار السيارات، مشيرًا إلى أن الكثيرين يعتقدون خطأً أن تراجع الدولار يجب أن يتبعه انخفاض في أسعار السيارات، وهو أمر غير دقيق بنسبة 100%.

وأشار أبو المجد إلى أن أسعار السيارات تتأثر بخمسة عوامل رئيسية، حيث يُعتبر سعر الدولار واحدًا منها فقط. وأوضح أن العوامل الأخرى تشمل ارتفاع تكاليف الشحن العالمية بسبب الضربات الأمريكية على إيران، وزيادة تكلفة التأمين على السيارات خلال عملية الشحن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة مثل السولار والبنزين والكيروسين.

وأضاف أن العامل الخامس يتعلق بالقيود والقرارات الداخلية، وأبرزها عدم توافر رقم القيد الجمركي عبر منصة "النافذة"، مما يعوق بعض المستوردين من استيراد السيارات. وقد أدى ذلك إلى انخفاض أعداد السيارات المستوردة، مما تسبب في ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المعروض.

كما أوضح أبو المجد أن التراجع الطفيف في سعر الدولار يقابله زيادة في العوامل الأخرى. وأشار إلى أن استقرار سعر الدولار حتى فبراير الماضي ساهم في انخفاض أسعار السيارات الجديدة بنسبة 25%.

وفيما يتعلق بسوق السيارات المستعملة، أكد أبو المجد أن هذا السوق لا يتأثر بتغيرات الأسعار بنفس سرعة تأثيرها على السيارات الجديدة، حيث يحتاج السوق المستعمل إلى فترة زمنية تتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين لاستيعاب الأسعار الجديدة، بينما يحتاج التجار إلى حوالي 15 يومًا إلى شهر.