وزير التموين: 178 مليار جنيه مخصصات الدعم العيني في موازنة 2026/2027

استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، الخطط المستقبلية لتطوير منظومة الدعم التمويني وتعزيز الرقابة الرقمية على الأسواق. جاء ذلك في جلسة بعنوان "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أكد فاروق أن نحو 64.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، حيث يحصل كل فرد على 5 أرغفة يوميًا، بينما يستفيد 57.5 مليون مواطن من السلع التموينية بمعدل دعم يصل إلى 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد. وأوضح أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج الخبز وفروق أسعار السلع التموينية.

وفي سياق حديثه، أشار وزير التموين إلى أن مخصصات الدعم العيني في موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية بلغت 160 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، منها 124 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع. بينما ارتفعت المخصصات للعام المالي 2026/2027 إلى 178 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 142 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه للسلع.

وشدد على أن تطوير منظومة الدعم يهدف إلى رفع كفاءة استهداف المستحقين وتحديث قواعد البيانات، وتعزيز الحوكمة والرقابة لضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة في توزيع الدعم. كما أشار إلى دراسة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي سلعي أكثر مرونة، مما يمنح المواطنين حرية اختيار احتياجاتهم الأساسية.

وشرح فاروق أن التصورات المطروحة تتضمن دراسة شرائح مختلفة للمستفيدين لضمان مراعاة احتياجات الأسر وظروفها الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير سلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية. وأكد أهمية مراعاة التغيرات السعرية عند تطوير آليات الدعم، للحفاظ على قيمته وقدرته على تلبية احتياجات الأسر.

كما استعرض الوزير منظومة الرقابة الرقمية الذكية التي تم بدء العمل بها منذ الأول من سبتمبر 2026، والتي تشمل أدوات تكنولوجية مثل "رادار الأسعار" لمتابعة حركة أسعار السلع، ونظم المعلومات الجغرافية لتحليل التغطية ورصد الفجوات. وأكد على أهمية الاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتحركات الأسعار.

ختامًا، شدد فاروق على استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة الدعم وتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وانتظام توافر السلع الأساسية، ودعم استقرار الأسعار، مما يعكس التزام الحكومة بحماية القوة الشرائية للمواطنين.