لجنة الحكماء بنقابة المهندسين تتبنى خطة شاملة لتطوير المهنة وتحسين الأوضاع

عقدت لجنة الحكماء بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجال الهندسي، بينهم الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء سابق، وعدد من الوزراء السابقين. وقد ناقش الاجتماع ملفات تتعلق بتطوير المهنة وتحسين أوضاع المهندسين العاملين في القطاع العام.

أعرب نقيب المهندسين عن اعتزازه بانضمام المهندسين البارزين إلى اللجنة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من تشكيل اللجنة هو الاستفادة من خبرات هؤلاء القامات الهندسية في معالجة الملفات المهمة داخل النقابة. وأوضح أن النقابة تسعى لتحقيق نتائج ملموسة في ثلاثة ملفات رئيسية: تطوير المهنة، أوضاع المهندسين في القطاع العام، ومهنة الهندسة الاستشارية.

فيما يتعلق بأوضاع المهندسين في القطاع العام، أوضح عبدالغني أن النقابة تبذل جهودًا لتحسين أوضاعهم، مشيرًا إلى أنه قد التقى مع عدد من الوزراء لمناقشة التحديات التي تواجه المهندسين، مثل عدم وجود بدل مخاطر وضعف بدل التفرغ، بالإضافة إلى عدم وجود كادر خاص لهم. وأكد أن العديد من المهندسين يعملون بنظام "عقود الاستعانة" منذ عام 2014، مما يزيد من تعقيد وضعهم.

كما تناول الاجتماع أهمية مهنة الهندسة الاستشارية، حيث أشار عبدالغني إلى وجود 56 بيت خبرة و155 مكتبا متعددا في مصر، مع وجود أكثر من 1100 مكتب استشاري. ولفت إلى أن هناك منافسة غير عادلة تواجه المكاتب الاستشارية، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لحماية مصالح المهندسين.

أما عن منظومة التطوير المهني الهندسي، فقد تم عرض مشروع شهادة "المهندس الممارس" الذي يهدف إلى تحسين مستوى التعليم وتطوير مهارات الخريجين. وأوضح عبدالغني أن المشروع يستهدف مواجهة تحديات تخريج مهندسين غير مؤهلين، حيث تتجاوز نسبة البطالة بين المهندسين 20%.

وأكد نقيب المهندسين أهمية مشروع التطوير المهني في تعزيز مكانة المهندس المصري في سوق العمل، داعيًا أعضاء اللجنة إلى تقديم آرائهم وإرشاداتهم بشأن المشروع. وقد أبدى الأعضاء، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم محلب، دعمهم الكامل للمشروع، مشيدين بأهميته في الارتقاء بمستوى المهنة ومواكبة المعايير العالمية.

بهذا، تسعى نقابة المهندسين إلى تحقيق نهضة حقيقية في مجال الهندسة، من خلال استثمار خبرات الأعضاء وتبني مشاريع تهدف إلى تحسين أوضاع المهندسين وتعزيز كفاءاتهم، بما يساهم في تعزيز مكانة المهندس المصري في الأسواق المحلية والدولية.