وزير النقل يعزز الأمن والسلامة في السكك الحديدية بكاميرات مراقبة جديدة

وجه كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة توسيع منظومة الرقابة الإلكترونية داخل مرفق السكك الحديدية، من خلال تركيب كاميرات مراقبة بجميع جرارات القطارات، بما في ذلك الجرارات التي لا تحتوي على هذه الأجهزة حالياً. كما تم التأكيد على مد الكاميرات على امتداد خطوط السكك الحديدية لمتابعة التشغيل والتصدي لوقائع السرقة والتخريب التي تستهدف مكونات البنية الأساسية.

خلال لقاء الوزير مع عدد من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عقب حادث تصادم قطاري العياط، تم تسليط الضوء على أهمية تركيب الكاميرات داخل كبائن القيادة، حيث ستتيح مراقبة تصرفات قائدي القطارات والتأكد من التزامهم بالتعليمات المنظمة لحركة المسير، مما سيساعد في توثيق ما يحدث أثناء الرحلات والتعرف على التجاوزات.

كما شدد الوزير على عدم السماح بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطارات "ATC"، أو التدخل لإيقافه من جانب قائد القطار، مؤكداً على أن هذا النظام يعد من العناصر الأساسية للحماية التي تحد من المخاطر الناتجة عن الأخطاء البشرية. وأكد على ضرورة الالتزام بتشغيله بصورة منتظمة لضمان السلامة.

أعلن الوزير أيضاً عن إعداد برنامج عاجل لتطوير إجراءات السلامة بالسكك الحديدية، يهدف إلى استكمال أعمال التأمين والتطوير في مدة لا تتجاوز عاماً، مع إعطاء الأولوية لخط "القاهرة – بني سويف". سيتم تجهيز القطاعات العاملة بأحدث أجهزة وأنظمة الحماية والإشارات المستخدمة عالمياً.

تتضمن خطة التنفيذ تقسيم الإجراءات المطلوبة إلى مراحل زمنية، تبدأ بإجراءات عاجلة خلال شهر، تليها أعمال أخرى خلال ثلاثة وستة أشهر، وصولاً إلى استكمال المستهدفات بالكامل خلال عام. كما سيتم متابعة دورية لموقف التنفيذ ومدى الالتزام بالمواعيد المحددة.

تشمل الإجراءات العاجلة تكثيف الفحص والصيانة للقضبان والمكونات المرتبطة بها، وزيادة التفتيش على الخطوط، مما يسهم في رفع كفاءة منظومة المتابعة والتشغيل للتعامل مع القصور الفني والأمني قبل أن يؤثر على حركة القطارات.

كما تم التأكيد على استمرار إقامة أسرة سائق القطار الذي توفي في حادث العياط في المسكن الإداري المخصص له، حتى إتمام أصغر أبنائه تعليمه، مع صرف مبلغ 200 ألف جنيه للأسرة، بواقع 100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي ومبلغ مماثل من هيئة السكك الحديدية.

اختتم اللقاء بوقوف العاملين دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث العياط، حيث أكد الوزير أن مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين تقع على عاتق وزارة النقل وجميع العاملين بها، وأن تحسين مستويات الأمان يتطلب مراجعة شاملة لكافة جوانب منظومة التشغيل.