تعزيز التعليم والصحة: رؤية الرئيس تفتح آفاق جديدة لمستقبل الإنسان المصري

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء إطار قانوني ومؤسسي للوقف التعليمي تمثل خطوة محورية نحو تعزيز مشاركة المجتمع في دعم منظومة التعليم. هذا الإطار يهدف إلى توفير مصادر تمويل مستدامة تسهم في رفع جودة العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وأوضح كشر، في بيان له، أن دعوة الرئيس لوضع إطار قانوني موثوق للوقف التعليمي، بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والعدل والأوقاف والتربية والتعليم، تعكس رؤية شاملة تهدف للاستفادة من ثقافة الوقف في خدمة التنمية. هذه المبادرة تسعى لتحويل الجهود المجتمعية إلى آلية مؤسسية تضمن استدامة التمويل وتوجيهه للأغراض التعليمية، مما يحقق النفع العام ويعزز تكافؤ الفرص.

وأشار كشر إلى أن تصريحات الرئيس بشأن حجم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة خلال الفترة من 2014 إلى 2026 تؤكد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتطوير هذين القطاعين، على الرغم من التحديات الاقتصادية والزيادة السكانية. كما أبرز أن التطوير لا يتوقف عند زيادة عدد المنشآت التعليمية والصحية، بل يرتكز على تحقيق الجودة والجدارة في الخدمات المقدمة.

وأضاف كشر أن تأكيد الرئيس على حاجة منظومة الصحة إلى ميزانية قد تصل إلى ضعف المخصصات الحالية، يعكس أهمية الاستثمار في صحة المواطن، باعتباره استثماراً مباشراً في مستقبل الدولة. وأوضح أن الرعاية الصحية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية لتشمل مسؤولية إنسانية وأخلاقية، مما يستلزم مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية الصحية وتأهيل الكوادر الطبية.

كما شدد على أن توجه الدولة نحو إنشاء جامعة كيان بست كليات متخصصة، والسعي لعقد اتفاقيات توأمة مع جامعات دولية مرموقة، بالإضافة إلى تطوير ثماني جامعات لتكون رائدة عالمياً، يعكس تحولاً مهماً نحو ربط التعليم بالمعايير الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية.

وثمن كشر توجيه الرئيس بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة الطلاب المتفوقين، مما يضمن عدم تحول الظروف المادية إلى عائق أمام المتفوقين. وأكد على أن بناء الإنسان المصري يجب أن يظل في صدارة أولويات العمل الوطني، وأن تطوير التعليم والصحة يتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي ختام حديثه، أشار كشر إلى أن توجيهات الرئيس تمثل دعوة واضحة لتبني رؤية طويلة الأمد تعتمد على التخطيط والاستمرارية وقياس جودة النتائج، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.