قطر تؤكد أهمية التمويل لدعم الالتزامات المناخية العالمية

أكدت قطر على ضرورة تعزيز تنفيذ الالتزامات المناخية المتفق عليها، مشددة على أهمية توفير التمويل اللازم لدعم جهود الدول النامية في التكيف مع آثار تغير المناخ. جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في مشاورات مشروع القرار الشامل لمؤتمر الأطراف الـ 31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وفي مداخلته خلال المشاورات، أوضح السبيعي أن قطر تركز على ثلاث أولويات رئيسية تتمثل في صون الطابع المحدد وطنياً لاتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ، بالإضافة إلى أهمية وضع التمويل والدعم في صلب النتائج. وشدد على ضرورة تعزيز تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مع تجنب استحداث أهداف كمية غير متفاوض عليها.

كما أكد على أهمية أن تكون الدعوات لرفع الطموح المناخي مصحوبة بتوفير الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مشيراً إلى ضرورة التزام الدول المتقدمة بمسؤولياتها في هذا الشأن. وأوضح أن المساهمات الطوعية والشراكات يجب أن تكون مكملة للالتزامات المتفاوض عليها، وليس بديلاً عنها.

وأشار إلى أن التطورات في مجالات الطاقة المتجددة والتخزين والتقنيات منخفضة الانبعاثات توفر فرصاً لتسريع خفض الانبعاثات. كما أن أجندة العمل التي تطرحها رئاسة المؤتمر قد تسهم في تعزيز الشراكات والاستثمارات، مع أهمية التمييز بين المبادرات الطوعية والالتزامات المتفاوض عليها.

وفي سياق متصل، نبه السبيعي إلى ضرورة أن تكون التحولات في مجال الطاقة منظمة وعادلة، تأخذ في الاعتبار اختلاف ظروف الدول، وتحافظ على أمن الطاقة وتيسير الوصول إلى تكاليفها، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة.