شركات الإنتاج تعيد صياغة قواعد الدراما الرمضانية استعدادًا لموسم 2027

في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة الإنتاج الدرامي، اتفقت 22 شركة إنتاج على مجموعة من الضوابط التي ستنظم العمل في مواقع التصوير تزامنًا مع الاستعداد لموسم رمضان 2027. تأتي هذه المبادرة في ظل ارتفاع الميزانيات وتزايد التحديات المالية التي تواجهها الشركات.

تضمنت الضوابط الجديدة تحديد أجر مساعد شخصي واحد لكل فنان، حيث ستتحمل الشركة المنتجة هذا الأجر، بينما سيتحمل الفنان تكلفة أي مساعد إضافي. كما تم تحديد 25 ألف جنيه كحد أقصى لإيجار الكرفانات يوميًا، مع إمكانية تحمل الفنان فارق التكلفة إذا رغب في كرفان بمواصفات أعلى.

فيما يتعلق بالانتقالات، سيتولى الفنان تأمين وسيلة نقله إلى مواقع التصوير المعتادة، بينما ستوفر الشركة وسائل النقل في حال التصوير بمناطق بعيدة أو في الليل، مع إعطاء الأولوية للفنانات. أما بالنسبة لملابس الشخصيات، فسيكون على الفنان تحمل تكلفة أزياءه الخاصة، باستثناء الشخصيات التاريخية والفانتازيا التي ستقوم الشركة بتصميمها.

في الوقت الذي رحبت فيه الفنانة بشرى بالمبادرة ودعت إلى العمل بنصف الأجر، أثارت هذه الخطوة تساؤلات لدى عدد من الفنانين، خاصة أولئك الذين يتقاضون أجورًا أقل. فقد عبر الفنان تامر فرج عن قلقه من أن هذه الضوابط لن تشمل النجوم الذين يحصلون على النسب الأكبر من الميزانيات، مما قد يزيد الفجوة بين الفنانين.

من جهته، انتقد المنتج عمرو قورة بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن تقليص عدد المساعدين لن يعود بفائدة كبيرة، بينما لم يتم تناول مسائل جوهرية أخرى مثل أجور الفنانين الكبار. بينما أوضح المنتج طارق الجنايني أن الهدف من هذه الخطوة هو تعديل مسار الصناعة والمحافظة على جودة المنتج المصري.

على الرغم من التوضيحات التي قدمها الجنايني، إلا أن القلق لا يزال يسيطر على الفنانين، حيث أكدت الفنانة هبة عبد الغني ضرورة تحقيق العدالة في تنفيذ تلك الضوابط، مشيرةً إلى أن أي تخفيضات قد تؤثر بشكل غير متناسب على الفنانين الشباب وأصحاب الأدوار المساندة.

تبقى مسألة نجاح هذه الضوابط مرتبطة بمدى وضوح قواعد تطبيقها، وضمان توزيع الأعباء بشكل عادل بين جميع الأطراف المعنية، مما يضمن استمرارية نجاح الدراما المصرية في الأسواق المحلية والدولية.