النواب يناقشون تداعيات ارتفاع الدولار وتأثيره على الاقتصاد المصري

تستعد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لعقد مناقشة هامة يوم الاثنين المقبل، حيث ستبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير بيومي، والذي يتناول تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على الاقتصاد الوطني ومستويات المعيشة. تأتي هذه المناقشة في ظل التغييرات الكبيرة التي تشهدها الأسواق، وتأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

يهدف طلب الإحاطة إلى الوقوف على أسباب ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى تداعياته على المؤشرات الاقتصادية. يتوجه الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتموين والتجارة الداخلية، لمناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الآثار السلبية لهذا الارتفاع.

وقد أشار النائب بيومي في طلبه إلى أن ارتفاع سعر الدولار يحدث رغم وجود العملة الأمريكية في السوق المصرفية، محذرًا من العواقب السلبية التي قد تنتج عن استمرار هذه الزيادة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة الواردات ومستلزمات الإنتاج، مما سيزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي.

كما لفت الانتباه إلى التأثير المحتمل على أعباء دعم السلع والخدمات، بما في ذلك المواد البترولية والخبز والتموين، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الأعلاف والقمح واللحوم وزيوت الطعام، مما يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، وخصوصًا محدودي الدخل.

وحذر طلب الإحاطة من استغلال بعض التجار لتحركات سعر الصرف كذريعة لرفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للأسر. وطالب النائب الحكومة بالتدخل لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تضر بالمستهلكين.

وفي سياق المناقشات، يُتوقع أن تستعرض اللجنة رؤية الحكومة بشأن تطورات سوق الصرف، ومدى فاعلية السياسات المتبعة في احتواء الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من تأثير ارتفاع الدولار على النشاط الاقتصادي ومستويات معيشة المواطنين.