مستشار ضرائب يوضح كيفية تحديد الضريبة ومزايا النظام الجديد

في مداخلة هاتفية مع برنامج "الاقتصاد 24" المذاع على القناة الأولى، تناول مستشار مصلحة الضرائب كيفية احتساب الضريبة للممولين، حيث أكد أن الطريقة تعتمد على رقم المبيعات السنوي وليس على صافي الدخل أو مجمل الربح. ويبدأ تطبيق شرائح الضريبة من 14% للمبيعات التي تصل إلى 500 ألف جنيه، مما يعني أن الضريبة المستحقة ستكون 2000 جنيه سنويًا.

وأشار المستشار إلى أن النسبة ترتفع إلى 1.5% للممولين الذين يتجاوز رقم أعمالهم 10 ملايين جنيه وحتى 20 مليون جنيه. هذا النظام الجديد يتيح للممولين معرفة ضريبتهم بشكل دقيق قبل تقدير مصلحة الضرائب، مما يسهم في تحقيق الشفافية المطلوبة.

وأوضح أن المنشآت المشمولة بهذا النظام الجديد قد خرجت من نطاق نظام الشركات العامة، حيث تم إعفاؤها من ضريبة الدمغة وضريبة التوزيعات، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية. فقد تم تقليل عدد إقرارات ضريبة القيمة المضافة من 12 إقرار سنويًا إلى 4 فقط، مما يسهل على الممولين الالتزام بالقوانين الضريبية.

وأكد محروس أن هذه التحفيزات والتيسيرات لا تتعارض مع زيادة حصيلة الدولة، بل تعززها، حيث تضمن وصولها بانتظام إلى وزارة المالية. يُشترط وفقًا للقانون تسجيل الممولين في جميع المنظومات الضريبية المميكنة، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأضاف أن هذه الخطوات تسهم بشكل مباشر في حصر الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة، بدلاً من الاعتماد على زيادة سعر الضريبة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي.