الحكومة تكشف عن الفئات المستثناة من ترشيد الإنفاق في الموازنة العامة

في إطار جهود الحكومة لترشيد الإنفاق، أشار متحدث الحكومة إلى الفئات المستثناة من تطبيق هذا القرار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على فضائية "الحياة". وأكد أن القرار يشمل كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وأوضح المتحدث أن الإطار العام للقرار يؤكد على ضرورة عدم تأثير قواعد الترشيد على أداء هذه الجهات في تقديم خدماتها، مشددًا على أهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون أي مساس.

تتضمن إجراءات الترشيد خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20%، بالإضافة إلى خفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما تم إرجاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود.

وأشار المتحدث إلى أن هناك مجموعة من الجهات والمشروعات المستثناة تمامًا من هذا القرار، لضمان عدم تأثر المواطنين. أبرز هذه الجهات تشمل وزارة الصحة وقطاع التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى مخصصات السلع التموينية وتوريد المنتجات البترولية ومعاشات تكافل وكرامة، وكذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكافة مراحلها.

وعن تقييم الأثر المالي للقرار، أكد المتحدث أنه سيتم إجراء تقييم شامل بحلول نهاية الأشهر الثلاثة القادمة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية. كما أوضح أنه سيتم تحديد مدى الحاجة إلى تمديد القرار أو الاكتفاء بالفترة الحالية، مع استمرار بعض الضوابط حتى نهاية العام المالي، مثل حظر التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة وعدم بدء أي مشروعات جديدة، مع التركيز على استكمال المشروعات الحالية.