وزير الصحة الفلسطيني: 10 مليارات دولار لاحتياجات إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة

أكد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان أن النظام الصحي في قطاع غزة تعرض لدمار غير مسبوق، ما أثر بشكل كبير على الخدمات الصحية المقدمة للسكان. وبيّن أن الاحتياجات الصحية تفوق 10 مليارات دولار، وهو ما يتطلب جهودًا متكاملة من الدول العربية لدعم العملية الصحية في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته في الدورة العادية الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث أعرب عن شكره لمصر حكومةً وشعبًا على استضافة الدورة وحرصها على دعم القضية الفلسطينية.

وأشار الوزير إلى أن الوضع في غزة لم يعد مجرد أزمة عابرة، بل هو تحدٍ شامل يمس كل جوانب النظام الصحي، مما يتطلب استجابة عاجلة لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وبناء المؤسسات الصحية بشكل مستدام.

كما تحدث عن الأوضاع في الضفة الغربية، حيث تواصل القيود المفروضة على الحركة تأزم الوضع الصحي، إلى جانب التحديات المالية الناتجة عن احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية، مما أثر سلبًا على تقديم الخدمات الصحية.

ولفت أبو رمضان إلى أن مديونية وزارة الصحة الفلسطينية تجاوزت 1.3 مليار دولار، مما يستدعي تكثيف الجهود العربية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. وشدد على أن الحق في الصحة هو حق أساسي لكل إنسان، وناشد الدول العربية بمواصلة دعمها للقطاع الصحي الفلسطيني.

كما دعا إلى ضرورة التركيز على التعافي وإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني بشكل متكامل، مع تعزيز التكامل بين مستويات الرعاية الصحية وضمان استدامة التمويل والإمدادات. وأكد على أهمية تقديم الدعم المالي العاجل لتمكين الوزارة من الوفاء بالتزاماتها وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي ختام كلمته، أكد أبو رمضان على أهمية الدعم المستمر من الدول العربية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى الأراضي الفلسطينية، والعمل على تعزيز خدمات الصحة النفسية والاهتمام بالمرضى المزمنين، وخاصة الأطفال والنساء.