فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% وسط تصاعد الاحتجاجات

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم، الاثنين، عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، في خطوة تأتي بعد أسابيع من الاحتجاجات التي انطلقت للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تحركات من تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات.

وبذلك يرتفع صافي الحد الأدنى للأجور من 1477.93 يورو إلى حوالي 1502 يورو، مما يعني زيادة قدرها 23.65 يورو شهريًا. جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي لوزير العمل جان بيار فاراندو، الذي أوضح أن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة التي كانت مقررة في الأول من يناير إلى الأول من ديسمبر.

خلال المؤتمر، أكد فاراندو أن هذه الزيادة تعدّ الثانية الأكبر خلال عشرين عامًا، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في دعم الأسر الفرنسية. وأوضح أن الزيادة تمت دراستها بعناية، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على سوق العمل وفقدان الوظائف.

على الرغم من ذلك، تواصل النقابات انتقادها لعدم بلوغ الحدود الدنيا للأجور في بعض القطاعات الحد الأدنى القانوني. وأكد الوزير أن الزيادة الجديدة ستساهم في تحفيز المفاوضات لرفع الحدود الدنيا للأجور وفقًا للاتفاقات الجماعية.

جاء الإعلان بعد اجتماع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مع ممثلي النقابات وأرباب العمل في محاولة لبحث قضايا الأجور والقدرة الشرائية، وذلك بعد رابع عطلة نهاية أسبوع شهدت احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف أنحاء فرنسا.

تتواصل الأزمة الاجتماعية التي تواجهها الحكومة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل. تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم مرشحي اليمين المتطرف، حيث يتوقع أن تتأهل مارين لوبن إلى الجولة الثانية من الانتخابات مع مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون.

في ظل هذه الأوضاع، دعا ائتلاف نقابي يضم منظمات طلابية إلى تنظيم مظاهرات جديدة يوم الثلاثاء، مما يعكس استمرار الغضب الشعبي وعدم تراجع الاحتجاجات، التي بدأت منذ منتصف سبتمبر.