الحكومة تتبنى مقترح مبادلة الديون بالأصول لتخفيف الأعباء المالية

أعلن حسن هيكل، رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، أن الحكومة تتجه بالفعل لتطبيق مقترحه حول مبادلة الديون بالأصول. يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لنقل جزء من أصول الدولة مقابل تخفيض مديونية عدة جهات حكومية.

جاء هذا التصريح عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والذي استعرض خلاله أحمد كجوك، وزير المالية، خطط توجيه جزء من فوائض وأموال الجهات الحكومية للاستثمار في الدين الحكومي، بهدف تقليص احتياجات الموازنة العامة من الاقتراض.

وفي تدوينة له عبر حسابه على موقع "إكس"، أوضح هيكل أن هذه العملية يمكن تسميتها "مبادلة" بدلاً من "مقايضة"، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بفكرة المبادلة. كما عبر عن شكره للحكومة على استجابتها لهذا المقترح.

كما استعرض كجوك استراتيجيات جذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في السندات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن مبادلة جزء من الديون بالأصول الجيدة ستساعد في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.

أوضح وزير المالية أن هذا التوجه سيقلل من احتياجات الموازنة العامة من الاقتراض المحلي والخارجي، ويقلل الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة. كما أكد على أهمية الحفاظ على الفوائض المالية لدعم مسار خفض الدين والعجز، مما يسهم في تعزيز الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.

وأشار هيكل إلى أن قيمة المبادلة يجب أن تتراوح بين 2 و3 تريليونات جنيه على الأقل، سواء تم تسميتها مقايضة أو مبادلة، وضرورة خفض الدين من خلال إصدار سندات سيادية.

جدير بالذكر أن هيكل قد أكد في تدويناته السابقة أن السيطرة على أزمة الديون الحالية التي تواجه الاقتصاد المصري تتطلب تطبيق "المقايضة الكبرى"، مشيراً إلى تأثير رفع أسعار الفائدة على الأعباء المالية للحكومة، والتي تمثل أكبر مقترض في الدولة.