تعزيز الرقابة على الأسواق لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

في اجتماع موسع، شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور وزير التموين، مناقشة شاملة حول ملف الرقابة على الأسواق المصرية. وقد استعرض النائب الذي قدم طلب المناقشة، التطورات الجيوسياسية العالمية التي فرضت ضغوطًا على الاقتصاد الدولي، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق وحركة التجارة. هذا الوضع يستدعي تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.

وأكد النائب على أهمية معالجة التحديات التي تواجه السوق المصري جراء الأزمات العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوافر مستلزمات الحياة اليومية. وأشار إلى أن قضية الأسعار أصبحت من الأمور الحساسة المرتبطة بالأمن القومي، مع وجود مخاوف من استغلال بعض التجار للظروف الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مبررة على حساب المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الحميد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة تبذلان جهودًا كبيرة لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق. ويشمل ذلك التحول الرقمي وإنشاء منصة رقمية متكاملة للتفتيش والتصنيف، بالإضافة إلى تفعيل برامج تلقي شكاوى المواطنين، مثل برنامج "حقّي" ومنظومة "رادار الأسعار" لرصد حركة الأسعار بشكل لحظي.

كما أشار إلى ضرورة تقييم فاعلية هذه الأدوات الرقمية في ضبط الأسواق وتحقيق رقابة فعلية. وأكد على أهمية أن تترجم البيانات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، خاصة في ظل استمرار الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار وعدم تأثير الإجراءات الرقابية بشكل كاف على الأسواق.

وفي ختام الاجتماع، أعلنت الحكومة استجابتها للأفكار المطروحة خلال المناقشة، مؤكدة على تنفيذها، مما يعكس التزامها بتحسين الوضع الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.