مجلس النواب يوافق على شراكة مع الوكالة الفرنسية لدعم تعليم اللغة الفرنسية

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. جاء ذلك خلال جلسة استعرض فيها الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم، تفاصيل الاتفاق الذي يهدف إلى تعزيز تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.

تبلغ قيمة المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية مليوني يورو، وهي مخصصة لدعم تنفيذ مشروع التعاون الفني الذي يعزز من مكانة اللغة الفرنسية كخيار ثانٍ للغات الأجنبية في المناهج الدراسية. يساهم هذا المشروع في استجابة الدولة للإصلاحات الوطنية المتعلقة بالتعليم الثانوي ونظام البكالوريا.

وأوضح الشيحي أن المشروع يركز على تحسين جودة تدريس اللغة الفرنسية وجعلها أكثر جاذبية للطلاب، بالإضافة إلى دعم المعلمين والمربين. كما يهدف إلى تطوير الحوكمة التعليمية وبناء قدرات المؤسسات التعليمية بوزارة التربية والتعليم.

يتضمن الاتفاق تحديدًا واضحًا لالتزامات الأطراف المعنية، بما في ذلك إدارة المنحة عبر شريك فني وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة. كما يوفر التيسيرات اللازمة لتنفيذ الأنشطة وبرامج التدريب المستهدفة، مما يعكس التزام الجانبين بالتعاون المثمر.

لاقت توصيات اللجنة المشتركة بالموافقة على هذا الاتفاق ترحيبًا واسعًا، حيث تعتبر هذه الخطوة بمثابة تعزيز للتعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا، مما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية المصرية وتحقيق الاستدامة في مخرجات المشروع.