المصري الحرخبر وسياق

مجلس النواب يوافق على منحتي مشروع تحلية المياه بالطاقة المتجددة

مجلس النواب يوافق على منحتي مشروع تحلية المياه بالطاقة المتجددة
في دقيقة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، والذي يتضمن منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة". يُعتبر هذا المشروع أحد أبرز مشروعات محور المياه في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" (NWFE)، بقيم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، والذي يتضمن منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة". يُعتبر هذا المشروع أحد أبرز مشروعات محور المياه في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" (NWFE)، بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، بالإضافة إلى 280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

جاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة المشتركة، حيث أكد أن قضية الأمن المائي تُعد من الأولويات القصوى لدى القيادة السياسية والحكومة. المشروع يهدف إلى إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر، مطروح، الإسكندرية، وبورسعيد.

يُسهم هذا التوسع في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، كما يدعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما تتضمن المنحتان تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد التكنولوجيا المناسبة لإنشاء خمس محطات تحلية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح شلبي أن الأنشطة تشمل وضع خطط لتقييم الأثر البيئي، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، وتأسيس وحدة إدارة مشروع متخصصة لضمان كفاءة التنفيذ. وأشار إلى أن أهمية هذه التمويلات تكمن في كونها منحاً لا تُرد، مما يعني عدم وجود أعباء مالية أو قروض واجبة السداد على الدولة في هذه المرحلة.

علاوة على ذلك، تمثل هذه الدراسات ركيزة أساسية لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المحطات مستقبلاً بنظام المشاركة (P.P.P)، بحجم استثمارات متوقع يبلغ نحو 800 مليون دولار لطاقة 525 ألف متر مكعب يومياً. وقد أوصى شلبي بالموافقة على القرار الجمهوري، مع التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان بدء التنفيذ ودخول المحطات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة بنهاية عام 2030.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...