مصر تُوافق على قرض بـ 45 مليون يورو لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة

استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في جلسة عامة ترأسها المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026. يتعلق القرار بالموافقة على اتفاق القرض الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" الذي تم توقيعه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو.

وأوضحت النائبة رمضان أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يتضمن إجراءات تهدف إلى مواجهة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية. يعتبر هذا التمويل بمثابة قرض سيتم إعادة إقراضه للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص، مما سيمكنها من تنفيذ خطط استثمارية تهدف للقضاء على التلوث الصناعي.

وتابعت رمضان أن استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي سيكون له دور بارز في إزالة الكربون عن القطاع الصناعي، مما يسهم في تطوير ممارسات صناعية مستدامة تعتمد على كفاءة موارد الطاقة ومبادئ الاقتصاد الدائري.

وأكدت وكيل لجنة الطاقة أن هذا الاتفاق سيعود بفوائد متعددة على الاقتصاد المصري، حيث سيفتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة، مما يمكن الحكومة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. كما سيساهم في تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة.