منحة فرنسية بمليوني يورو لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب خلال جلستها العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، والذي يتضمن اتفاق شراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية. يأتي ذلك في إطار دعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، حيث تبلغ قيمة المنحة المقدمة مليوني يورو.

استعرض الدكتور أشرف الشيحى، رئيس لجنة التعليم، تفاصيل الاتفاق خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز جودة تدريس اللغة الفرنسية وجعلها أكثر جذبًا للطلاب، بالإضافة إلى دعم المعلمين والأطر التربوية. كما يتماشى مع الإصلاحات الوطنية في التعليم الثانوي ونظام البكالوريا، ويشمل التوسع التدريجي في تطبيق الكتب الدراسية المطورة.

ويستند الاتفاق إلى عدة أهداف استراتيجية، تتضمن تطوير الحوكمة التعليمية وبناء القدرات المؤسسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. كما يضمن استدامة مخرجات المشروع من خلال تعزيز كفاءة البرامج التعليمية.

كما يحدد الاتفاق التزامات الأطراف المعنية، بما في ذلك إدارة المنحة عبر شريك فني، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة، وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ الأنشطة وبرامج التدريب المستهدفة.

وفي ختام التقرير، أوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على اتفاق الشراكة المعروض، مع التحفظ بشرط التصديق، بما يسهم في تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي ودعم المنظومة التعليمية في مصر.