انتهاء إعداد المخططات التفصيلية لـ23 قرية في الدقهلية لتعزيز التخطيط العمراني

أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لـ23 قرية في محافظة الدقهلية، موزعة على 6 مراكز هي: دكرنس، وشربين، والمنزلة، وبلقاس، وميت سلسيل، ومنية النصر. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم الامتدادات العمرانية وتحديد الاستخدامات المختلفة للأراضي، مع توفير إطار تخطيطي يسهم في تحسين إدارة العمران وتوجيه الخدمات والمرافق داخل القرى.

وأكدت الوزيرة أن هذه المخططات تمثل خطوة مهمة نحو استكمال منظومة التخطيط العمراني في الريف المصري، حيث لا تقتصر أهميتها على تحديد حدود ومناطق البناء فحسب، بل تشمل أيضًا وضع تصور شامل لشكل القرية وتنظيم نموها، بالإضافة إلى تحديد شبكة الطرق والمحاور الداخلية ومواقع الخدمات المختلفة.

تلقى وزير التنمية المحلية تقريرًا من سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، يوضح الموقف التنفيذي لإعداد هذه المخططات. حيث أشار التقرير إلى أن المخططات توفر أساسًا تخطيطيًا واضحًا يمكن الاستناد إليه لتنظيم التوسع العمراني، وتحديد مسارات الطرق ومواقع الخدمات العامة، مما يدعم جهود المحافظة في تنفيذ خطط التنمية وفق أولويات كل قرية.

وأوضح التقرير أن وجود مخطط تفصيلي لكل قرية يحقق فوائد مباشرة للمواطنين، مثل وضوح الاستخدامات المخصصة للأراضي والمناطق العمرانية، وتحديد شبكة الطرق والشوارع، وتوفير رؤية واضحة لمواقع الخدمات والاحتياجات المستقبلية. كما يسهم في تعزيز الشفافية في إجراءات تراخيص البناء.

وأشار التقرير إلى أهمية هذه المخططات كأداة للمحافظة والأجهزة التنفيذية في تحديد أولويات المشروعات الخدمية والتنموية، حيث تساعد على توجيه الاستثمارات والمرافق بكفاءة، مع مراعاة طبيعة كل قرية واحتياجات سكانها، مما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية لاستكمال إعداد المخططات التفصيلية لباقي القرى، ودفع الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التي تم الانتهاء منها، لضمان تحويل مخرجات التخطيط إلى إطار عملي يستفيد منه المواطنون.

أكدت "عوض" أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لاستكمال منظومة التخطيط العمراني على مستوى المحافظات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة. حيث يسهم التخطيط المسبق في الحد من النمو غير المنظم، والحفاظ على كفاءة شبكة الطرق والمرافق، وتوفير رؤية واضحة لاحتياجات القرى من الخدمات.