تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم الشهداء لتعزيز رعاية أسر الأبطال

أكدت النائبة شيرين عليش، وكيلة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أوضحت أن هذا التشريع يرتبط بقيمة وطنية أصيلة، تتمثل في الوفاء لمن ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن.

وأشارت عليش إلى أن الدستور المصري يضع حماية الوطن وصون أمنه كمسؤولية جماعية، حيث تنص المادة الثامنة على مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين. كما أكدت أن المادة السادسة عشرة تلزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدامى وأسر المفقودين، بما في ذلك مصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وفقًا للقانون.

وفي سياق مشروع قانون تعديل بعض الأحكام، أكدت النائبة أن التعديلات جاءت استجابة للتحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم. حيث استدعى الأمر تدخلاً تشريعياً لمعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز.

وشددت عليش على أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة من القانون رقم 16 لسنة 2018، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات أسر الشهداء والمصابين.

واختتمت النائبة كلمتها بالإعلان عن الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مما يعكس التزام البرلمان بتحسين أوضاع أسر الأبطال وتوفير الرعاية اللازمة لهم.