النائب محمد فؤاد يطالب بحل عاجل لمشكلات التأمينات الاجتماعية

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة يسلط الضوء على المشكلات المستمرة في منظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تسببت في تعطيل معاملات الشركات وأصحاب الأعمال. يأتي ذلك رغم تقديم العديد من الطلبات السابقة وصدور توصيات واضحة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والتي تضمنت تعهدات تنفيذية بمواعيد محددة لم يتم الالتزام بها.

وأشار فؤاد إلى أن لجنة القوى العاملة كانت قد أوصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بضرورة معالجة المشكلات الفنية في المنظومة الإلكترونية بحلول الأول من أغسطس 2026، إلا أن تلك المشكلات لا تزال قائمة بعد مرور أكثر من 3 أشهر على الموعد المحدد.

وأوضح أن الهيئة البرلمانية لحزب العدل رصدت عدة مشكلات جوهرية تتعلق بالمنظومة، منها التأخر في تسجيل استمارتي (1) و(6)، وفقدان بعض المستندات بعد تقديمها، بالإضافة إلى غياب مدد زمنية محددة لإنجاز الطلبات. كما أشار إلى إلغاء معاملات سابقة دون أسباب واضحة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وكشف فؤاد عن استمرار شكاوى الشركات من إلغاء طلبات بعد فترة من تقديمها، دون إمكانية استرجاع المرفقات، مما يضطرها إلى إعادة تجهيز الملفات بالكامل وتقديم طلبات جديدة. وأكد أن هذه التعطيلات تتناقض مع أهداف التحول الرقمي المرسومة.

كما انتقد فؤاد عدم وضوح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان صرف التعويضات المستحقة عن تأخير المعاملات، مشدداً على أن مسؤولية الهيئة تمتد لتشمل التعويضات القانونية، وليس فقط صرف المستحقات المتأخرة.

وطالب فؤاد الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة الدولة لشئون المجالس النيابية بتقديم تقرير تفصيلي عن الطلبات المعطلة، وعدد المعاملات الملغاة، ومتوسط مدد إنجاز الخدمات، فضلاً عن نتائج دراسة تطبيق المادة (130) الخاصة بالتعويضات.

وفي ختام تصريحاته، دعا فؤاد إلى وضع برنامج عاجل لإنهاء الطلبات المتراكمة، وإتاحة استرجاع المرفقات الإلكترونية، ومنع إلغاء الطلبات غير المبرر. وأكد أن التحول الرقمي يجب أن يُقاس بمدى قدرة المواطنين والشركات على إنجاز معاملاتهم، وليس فقط بعدد الخدمات الإلكترونية المتاحة.