البنوك الدائنة تتجه للاستحواذ على إيفرجرو في خطوة نحو التسوية المالية

تعتزم البنوك الدائنة لشركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة الدخول في شراكة استراتيجية مع الشركة من خلال المساهمة في رأسمالها بما يعادل مديونياتها، وذلك تفعيلًا للتسوية المتفق عليها في بداية العام الجاري، وفقًا لمصادر مطلعة.

تجاوزت المديونية المستحقة للبنوك 50 مليار جنيه، بما في ذلك الفوائد والغرامات، ومن المقرر عقد اجتماع بين البنوك لمناقشة آليات الاستحواذ على أسهم تعادل قيمة هذه المديونية. ويُعتبر هذا التحرك جزءًا من خطة أكبر لبيع المصنع لمستثمر استراتيجي يتم التفاوض معه حاليًا، مقابل سداد أصل المديونية.

تشير المصادر إلى أن البنوك ستوافق على تحصيل أصل الدين مقابل بيع الشركة، مع التنازل عن غرامات التأخير. تضم التسوية التي تم الاتفاق عليها سابقًا مع إيفرجرو إمكانية التنازل عن 10 مليارات جنيه من الفوائد والغرامات في حالة السداد النقدي لـ30 مليار جنيه من إجمالي المديونية، مما يُمكن البنوك من الدخول كمساهمين بنسبة تقارب 30%.

تُعتبر إيفرجرو واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة، حيث تساهم مبيعاتها السنوية بنحو 12 مليار جنيه، بما في ذلك حوالي 120 مليون دولار من صادراتها إلى أكثر من 80 دولة. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات كبيرة، حيث تجاوزت مديونيتها 50 مليار جنيه، مما يجعلها واحدة من أكبر المديونيات في الجهاز المصرفي.

بدأت مديونية إيفرجرو في ديسمبر 2021، حينما كانت تبلغ 11.8 مليار جنيه، موزعة بين 6 مليارات جنيه من البنوك المصرية و425 مليون دولار كقرض مشترك. وتزايدت المديونية بشكل كبير نتيجة لعدة عوامل، منها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي وصل إلى 54 جنيهًا في مارس 2026، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفوائد على القروض.

تُظهر المعلومات أن البنوك الدائنة قد شكلت لجنة مكونة من 6 بنوك لدراسة مقترحات التسوية، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الشق الدولاري من المديونية، الذي يشكل 66% من إجمالي المديونية. ورغم ذلك، قامت البنوك برفع مخصصات المديونية من 80% إلى 90%، مما يعكس المخاوف من تعثر محتمل في السداد.