وزير المالية: تنويع أسواق التمويل يعزز استقرار الأسواق الناشئة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر شهدت تحولًا كبيرًا في الأسواق المالية، لا سيما في الأيام الأخيرة، بسبب التطورات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بعد فترة استقرار دامت حوالي أربع سنوات. ونتيجة لذلك، خرجت تدفقات استثمارية من الأسواق الناشئة.

جاءت تصريحات كجوك خلال كلمته في جلسة بعنوان "هيمنة الدولار الأمريكي وتأثيرها على أسواق الدين العالمية"، وذلك في إطار فعاليات منتدى القاهرة الثالث، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومين تحت شعار "استكشاف أعماق التحول العالمي.. من قمة جبل الجليد إلى الأعماق".

وأوضح الوزير أن خروج الاستثمارات كان له تأثير أكبر من قرار رفع الفائدة نفسه، حيث أدى هذا إلى إعادة تسعير الأصول وزيادة القلق والتقلبات في بعض الأسواق. وأشار إلى أن الأسواق أظهرت قدرة ملحوظة على تسعير المخاطر على مدار السنوات العشر أو الاثني عشر الماضية، بما يعكس التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها الدول.

كما أفاد كجوك بأن مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا في مبادلات مخاطر الائتمان وعلاوات المخاطر خلال العامين الماضيين مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة، وهو ما يعكس استجابة الأسواق للإصلاحات والانضباط المالي الذي اتخذته الدولة.

وأبرز كجوك أن هوامش مبادلات مخاطر الائتمان في مصر شهدت تراجعًا كبيرًا، مما يعكس استجابة الأسواق للإصلاحات الجارية. وأكد على أهمية أن تتبنى وكالات التصنيف الائتماني رؤية استشرافية أكثر للمستقبل، وأن تتحرك بشكل استباقي في تقييم الاقتصادات.

ولفت الوزير إلى أن الحد من تأثير الصدمات الخارجية يتطلب استمرار الإصلاحات، وتحسين التواصل مع المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل وأدواته. وأوضح أن الدول التي تمتلك إمكانية الوصول إلى أسواق متعددة وأدوات تمويل متنوعة تكون أكثر قدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية.

في هذا السياق، أعلن كجوك أن مصر نفذت مؤخرًا عددًا من العمليات التمويلية في الأسواق الآسيوية، شملت ثلاثة أو أربعة إصدارات بشروط وعوائد جيدة، مستفيدة من ضمانات بتصنيف ائتماني AAA لتقليل تكلفة التمويل.