استثمارات جديدة في الأراضي الصناعية تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، أهمية مستهدفات الدولة للتوسع في المناطق الصناعية وزيادة الأراضي المرفقة، حيث تمثل هذه الخطوات دعماً كبيراً للقطاع الصناعي وتعزز قدرة المصانع على التوسع والإنتاج، مما يسهم في زيادة مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأوضح الفيومي في بيان له، أن عدد المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية قد وصل إلى 155 منطقة، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية الصناعية. وأشار إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد على قدرة المستثمرين على استغلال الأراضي والوحدات المتاحة وتحويلها لمشروعات إنتاجية تلبي احتياجات السوق المحلية والتصديرية.

كما أشار إلى أن رفع نسبة تخصيص وحدات المجمعات الصناعية من 74% خلال العام المالي 2023 - 2024 إلى 100% بحلول العام المالي 2029 - 2030 يعد توجهاً إيجابياً، إلا أنه يتطلب تسهيل إجراءات التخصيص والتشغيل وتوفير التمويل اللازم للمستثمرين، بالإضافة إلى استكمال المرافق والخدمات الأساسية لضمان سرعة دخول المشروعات حيز الإنتاج.

وفي سياق متصل، أكد الفيومي أن زيادة مساحة الأراضي الصناعية المرفقة إلى 97 مليون متر مربع بحلول العام المالي 2029 - 2030 ستفتح آفاقاً جديدة للتوسع الصناعي، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر فرصاً للنمو وزيادة الصادرات. وأوضح أن توفير الأراضي المجهزة يعد من العناصر الأساسية لخفض الأعباء الاستثمارية وتشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة.

وشدد الفيومي على ضرورة ربط التوسع في المناطق الصناعية باحتياجات المستثمرين الفعلية، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما دعا إلى تطوير سلاسل الإمداد وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية لتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وحذر الفيومي من أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية لن يحقق المستهدفات المرجوة بمفرده، ما لم يصاحبه تحرك جاد لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، مثل تعقيد الإجراءات وفترات التراخيص الطويلة وارتفاع تكاليف التمويل. وأكد على ضرورة ضمان توافر المرافق والخدمات بصورة متكاملة قبل طرح الأراضي، لتفادي تحول المساحات المخصصة إلى أراضٍ غير مستغلة.

واختتم الفيومي بالتأكيد على أن نجاح خطة التوسع الصناعي لا يتوقف على إنشاء المناطق أو تخصيص الأراضي، بل يمتد إلى معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير. وشدد على أهمية الانتقال من مرحلة التوسع الكمي إلى تحقيق نتائج إنتاجية ملموسة، بما يضمن تحويل الاستثمارات في البنية الأساسية إلى فرص حقيقية للنمو الصناعي المستدام وزيادة القيمة المضافة.