مسؤولون: تقليل هوامش الربح ضرورة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مواجهة الزيادات في أسعار السلع تتطلب مستوى عالٍ من المسؤولية والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.

وأشار بشاي في بيان له اليوم السبت، إلى أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس بشكل مباشر على تكاليف استيراد العديد من السلع والمواد الخام، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والتصنيع والنقل. وأكد على ضرورة أن يتم نقل هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي بشكل مدروس، مع الأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح بشاي أن السوق المصرية تمر بمرحلة تحتاج إلى تغيير في أساليب التعامل التجاري، واصفاً الوضع الحالي بأنه "اقتصاد الأزمة". وهذا يتطلب تغليب المصلحة العامة والسعي نحو حلول فعالة توازن بين استمرار الأنشطة التجارية واستقرار الأسواق.

وشدد على أن تقليل هوامش الربح لا يعني الإضرار بالتجار أو المستوردين، بل هو إجراء مسؤول يمكن أن يسهم في زيادة حركة المبيعات وتعويض جزء من تراجع القوة الشرائية من خلال تحسين حجم التداول.

كما دعا بشاي إلى مراجعة حلقات تداول السلع، وتقليل التكاليف غير الضرورية، والحد من تعدد الوسطاء، بالإضافة إلى تحسين كفاءة النقل والتوزيع، مما يساهم في وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار مناسبة.

وأكد ضرورة تعزيز المنافسة بين التجار والمنافذ التجارية، والتوسع في المبادرات التي توفر السلع بأسعار مخفضة، مع الاستمرار في التنسيق بين الغرف التجارية والجهات المعنية لضمان توافر المنتجات الأساسية.

واختتم بشاي بيانه بالإشارة إلى أهمية تكاتف جميع الجهات، من مستوردين ومصنعين وتجار، لضمان تخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن استقرار السوق يتطلب تحقيق توازن بين تكلفة السلعة وهامش الربح.

في سياق متصل، أشار بشاي إلى أن الزيادات الأخيرة طالت العديد من السلع الغذائية الأساسية، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع مثل زيت الخليط والجبن المعلب، بالإضافة إلى الزيادات في أسعار الحبوب والبقوليات، مما يزيد من الضغوط على ميزانية الأسر المصرية.