الرئيس البولندي يتهم الحكومة بانتهاك الدستور ويدعو للعودة إلى النظام القانوني

في تطور سياسي مثير للجدل، اتهم الرئيس البولندي، أندريه نافروتسكي، الحكومة بانتهاك النظام الدستوري، وذلك خلال بيانه الذي نشره على منصة (إكس) يوم الجمعة. وأوضح أن هذا الانتهاك حدث عقب الاستيلاء بالقوة على إحدى الهيئات الدستورية، مما يهدد استقرار البلاد.

وأشار نافروتسكي إلى أنه أجرى مشاورات مع زبينيو كابينسكي، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الذي يرفض الاعتراف بشرعية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. وأكد أن هذه الإجراءات تعد تجاوزًا للسلطة وتؤثر سلبًا على استقلال القضاء في بولندا.

ودعا الرئيس البولندي إلى ضرورة إعادة النظام القانوني على وجه السرعة، مطالبًا بإنهاء وجود قوات إنفاذ القانون التي أرسلتها الحكومة إلى مقر المحكمة الدستورية. كما أتاح نافروتسكي للقاضي بارتلوميي سوتشانسكي، الذي يشغل منصب نائب رئيس المحكمة، الدخول إلى المقر.

في المقابل، أقدمت الشرطة البولندية على تأمين مقر المحكمة الدستورية، حيث تجمع العشرات من المحتجين للتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه قرارًا غير قانوني بتعليق مهام رئيس المحكمة. وذكرت الشرطة أنها أوقفت ثلاثة أشخاص بعد أن تمكن بعض المحتجين من اختراق السياج المحيط بالمحكمة.

وعلى خلفية هذه الأحداث، أعلن نافروتسكي عن عزمه عقد مشاورات عاجلة اليوم، بمشاركة ممثلين عن القوى البرلمانية، لمناقشة الوضع الأمني الداخلي في بولندا. ويهدف هذا اللقاء إلى تحقيق الاستقرار السياسي واستعادة النظام الدستوري الذي تأثرت به البلاد.

واختتم الرئيس بيانه بتوجيه الشكر لكل من تواجد في مقر المحكمة الدستورية، مشيدًا بجهودهم في الدفاع عن دستور جمهورية بولندا.