دعوة لمناقشة استراتيجية دعم الصناعة وتحقيق الأمن الاقتصادي في مصر

تقدّم مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب لمناقشة عامة تهدف إلى دعم الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك في إطار جهود خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الاقتصادي. تأتي هذه الخطوة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية التي تُظهر أهمية إنشاء قاعدة صناعية قوية لم تعد خياراً بل ضرورة ملحة.

وفي المذكرة الإيضاحية للطلب، أشار همام إلى أن الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، قد كشفت عن هشاشة سلاسل الإنتاج العالمية، مما يبرز أهمية توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي. كما ذكر أن حجم التجارة العالمية للسلع وصل إلى نحو 24 تريليون دولار في عام 2023، مما يعكس أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد.

وقد أكد همام أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تُسهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر ملايين فرص العمل. ورغم الجهود الحكومية لدعم هذا القطاع، إلا أن فاتورة الواردات لا تزال تمثل ضغطًا كبيرًا على موارد الدولة، حيث بلغت نحو 83.2 مليار دولار في عام 2023.

وفي سياق حديثه، أوضح همام ضرورة وضع استراتيجية فعالة لإحلال المنتج المحلي محل الواردات، خاصة في السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حيث أن الاعتماد على مدخلات إنتاج مستوردة يجعل الصناعة المحلية عرضة لتقلبات السوق العالمية.

ودعا همام إلى وضع رؤية متكاملة تعمّق التصنيع المحلي، مع تحديد الأولويات للصناعات التي تعاني فجوة استيرادية، مثل الصناعات الدوائية والإلكترونيات. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوطين التكنولوجيا وزيادة الابتكار.

كما تطرق همام إلى ضرورة تقديم حوافز للمصانع التي تنتج بدائل محلية، وتعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. وطالب بأن تشمل المناقشة حضور الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة خطة الدولة لدعم الصناعة ومواجهة التحديات القائمة.

في الختام، أكد همام أن بناء صناعة وطنية قوية يمثل استثماراً طويلاً في المستقبل، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليمياً ودولياً، مما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وزيادة الإنتاج المحلي.