أثر رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري: من التشديد إلى التيسير

على مدار أربع سنوات، شهدت مصر سلسلة من التغيرات الجذرية في سعر الفائدة، حيث ارتفع السعر الأساسي بنسبة 19 نقطة مئوية بين مارس 2022 وأبريل 2024، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. وشملت هذه الزيادات 8 نقاط مئوية في 2022، و3 نقاط في 2023، و8 نقاط في الربع الأول من 2024، مما يعكس استجابة البنك المركزي للضغوط التضخمية العالمية.

بدأت موجة رفع الفائدة في مارس 2022، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، والتي تضمنت ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وخلل سلاسل الإمداد. وسعت هذه الخطوات إلى دعم استقرار سوق الصرف ومواجهة الضغوط التضخمية.

استمرت الزيادات خلال عام 2023، حيث تم رفع الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية، مع تسجيل التضخم السنوي في المدن مستويات مرتفعة بلغت 35.7% في يونيو من نفس العام. هذا التضخم يعكس الضغوط السعرية الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة.

في فبراير ومارس 2024، شهدت البلاد واحدة من أكبر موجات رفع الفائدة، حيث تم زيادة الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير و600 نقطة أساس في مارس، ليصل إجمالي الزيادة إلى 19 نقطة مئوية منذ بداية هذه الدورة. وتزامن ذلك مع الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، مما ساهم في تعزيز توافر النقد الأجنبي.

مع نهاية عام 2024، تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث انخفض التضخم السنوي في المدن إلى 24.1%، رغم أن هذا التراجع لم يكن ناتجًا عن رفع الفائدة وحده، بل تداخلت معه عوامل أخرى مثل تغيرات سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي.

في أبريل 2025، بدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس خلال عام 2025، و100 نقطة في فبراير 2026، ليصل إجمالي الخفض إلى 825 نقطة أساس. وسجل التضخم السنوي 14.1% بنهاية عام 2025، مما أتاح المجال لخفض الفائدة تدريجياً.

تكشف هذه التجربة عن تأثيرات متباينة لقرارات رفع الفائدة، حيث ساهمت الفائدة المرتفعة في تعزيز جاذبية الادخار، لكنها في الوقت نفسه رفعت تكلفة الاقتراض، مما أثر سلبًا على التوسعات الإنتاجية. ورغم ذلك، قدمت الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع خيارات جيدة للمواطنين، بينما تأثرت قرارات الشراء بالتقسيط والإنفاق الاستهلاكي بتكاليف التمويل المرتفعة.