مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعزيز حقوق الشهداء والمصابين

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مشروع قانون الحكومة المعدل لقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، والذي صدر بموجب القانون رقم 16 لسنة 2018. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق المصابين وأسر الشهداء والضحايا.

أعدت اللجنة المشتركة، والتي تضم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، تقريرها بشأن المشروع بعد الاستماع إلى ممثلي الحكومة ومناقشة مقترحات النواب، مما يعكس التزام المجلس بمبدأ العدالة الاجتماعية.

يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية التي تؤكد على ضرورة توفير الحماية والرعاية للفئات المستحقة، مع التركيز على تكريم شهداء الوطن ورعاية المصابين وأسرهم. ويتناول التعديلات المقترحة عددًا من الأحكام، وأبرزها المادة السابعة التي تتعلق بالضرائب المفروضة على خدمات معينة.

تشمل هذه الخدمات تذاكر المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات التي تزيد قيمتها عن 50 جنيهًا، بالإضافة إلى طلبات الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية وكراسات الشروط وعقود المقاولات. كما ينظم المشروع تحصيل الضريبة على هذه الخدمات، سواء كان ذلك إلكترونيًا أو نقديًا.

أيضًا، يتناول المشروع تعديل المادة الرابعة عشرة المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمصابين بعجز كلي أو جزئي، ولأسر الشهداء والضحايا. وينص على إصدار قرار من مجلس إدارة الصندوق، بعد موافقة مجلس الوزراء، بتحديد مبلغ التعويض الذي يُصرف لمرة واحدة، مع عدم الإخلال بأي تعويضات أخرى مستحقة بموجب القوانين أو الأحكام القضائية.

يتضمن النص أيضًا حالات التحول من العجز الجزئي إلى الكلي، وكذلك التفاصيل المتعلقة بتوزيع التعويضات على المستحقين، مما يعكس حرص الدولة على تنظيم هذا الجانب لضمان حقوق جميع المعنيين.