البنك المركزي يؤكد أهمية رفع الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية

أكد البنك المركزي أن قرار رفع أسعار الفائدة يعتبر خطوة ضرورية تهدف إلى تعزيز التقييد النقدي، مما يسهم في ترسيخ توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية المحتملة. الرئيس يهدف إلى الحفاظ على المسار النزولي للتضخم، وصولًا إلى تحقيق المستوى المستهدف البالغ 7%، مع إمكانية زيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2027.

واستعرض البنك المركزي العوامل الداعمة لهذا القرار، والتي تتضمن استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واحتمالات امتداد الصراع الإقليمي لفترة أطول من المتوقع. هذه الظروف قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأساسية، مما يسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد ويغذي التضخم المستورد، وينعكس سلبًا على مستويات الأسعار محليًا.

وأشار المركزي إلى أن أسواق السلع الأساسية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، خصوصًا في مجالات الطاقة والسلع الزراعية، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية. وعلى الرغم من استقرار الضغوط التضخمية العالمية، إلا أن الوضع يختلف من اقتصاد لآخر، مما دفع العديد من البنوك المركزية عالمياً إلى تشديد سياساتها النقدية.

على الصعيد المحلي، أظهرت التقديرات الأولية للمركزي استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ مستوى قريبًا من معدل النمو البالغ 4.7% في الربع الثاني. هذا الاستقرار يعكس استمرار نمو النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية مثل الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة.

رغم ذلك، أشار المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون طاقته القصوى، مع توقعات بالاقتراب منها خلال النصف الثاني من عام 2027. هذا يعني أن الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، في ظل الأوضاع النقدية الحالية.

فيما يخص معدلات التضخم، شهدت الأرقام تسارعًا على أساس شهري خلال سبتمبر 2026، حيث بلغ التضخم العام 1.3% والأساسي 0.8% مقارنة بشهر أغسطس، مدفوعين بارتفاع أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية، على الرغم من التراجع في تضخم السلع غير الغذائية.

كما أشار البنك المركزي إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم تشمل أيضًا احتمالات تشديد الأوضاع المالية العالمية، بالإضافة إلى إمكانية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات المحلية، مما قد يفرض مزيدًا من الضغوط على الأسعار.