واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية لوقف دعم الجماعات المسلحة في الكونغو

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الرواندية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على كيجالي لسحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية ووقف دعم الجماعات المتمردة المسلحة الناشطة هناك. تأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار القتال رغم اتفاق رعته واشنطن بين الدولتين، والذي وقعه زعيما رواندا والكونغو في ديسمبر 2025.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مؤسسة "زيجاما للائتمان والادخار" ضمن قائمة العقوبات، بسبب ارتباطها بحركة "23 مارس" المتمردة المعروفة باسم M23، والتي تسيطر على أراضٍ في شرق الكونغو، بالإضافة إلى جناحها السياسي "تحالف نهر الكونغو".

تأتي هذه العقوبات في إطار الضغوط المتزايدة التي تمارسها واشنطن على كيجالي التي دعمت حركة M23، حيث أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تفي بوعد الرئيس ترامب بمحاسبة رواندا على التزاماتها بموجب اتفاقات واشنطن للسلام والازدهار.

وشدد بيسنت على ضرورة أن توقف رواندا دعمها لحركة M23 وتسحب قواتها من شرق جمهورية الكونغو. وفي وقت سابق من العام، أدرجت الولايات المتحدة قوات الدفاع الرواندية وعدداً من كبار المسؤولين المرتبطين بالقيادة العسكرية للحركة على القائمة السوداء، كما فرضت عقوبات في يونيو على شركة "جازابو جولد ريفاينري" الرواندية بسبب دورها في تأجيج الصراع من خلال معالجة الذهب المسروق من الكونغو.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية "لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق". كما أضافت أن رواندا مستعدة للتنفيذ الكامل للاتفاقات، شريطة أن تلتزم الكونغو بذلك أيضاً.

وفي بيان آخر، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، من أن الجماعات المسلحة والجهات الحكومية التي تدعمها يجب ألا تستفيد من الموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو. كما حث الشركات على توخي الحذر فيما يتعلق بسلاسل الإمداد الخاصة بها، مشيراً إلى الظروف الخطرة التي يواجهها المدنيون في المناطق التي تسيطر عليها حركة M23.