خريطة وطنية للمهارات.. اقتراح لتحسين سوق العمل حتى 2030

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة لإعداد خريطة وطنية للمهارات تستهدف تعزيز سوق العمل حتى عام 2030. يهدف الاقتراح إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات السوق الفعلية، مما يسهم في توفير العمالة الماهرة اللازمة لدعم الاستثمار والصناعة والتحول التكنولوجي.

وجه الجندي اقتراحه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، مطالبًا بوضع إطار متكامل يربط بين سياسات التعليم والتدريب وخطط التنمية الاقتصادية، وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المتنوعة.

وأكد الجندي على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد المحددات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن نجاح السياسات التعليمية يعتمد على مدى امتلاك الخريجين للمهارات المطلوبة في سوق العمل.

في ضوء الاتجاهات الاقتصادية الحالية، أشار الجندي إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، خاصة في مجالات مثل الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتطلب مهارات فنية متخصصة.

أظهرت مؤشرات سوق العمل تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي. ومع ذلك، أكد الجندي على ضرورة تطوير سياسات التشغيل والتأهيل المهني لضمان استيعاب الشباب والنساء في سوق العمل.

كما تناول الجندي أهمية الإنفاق على التعليم، مشيرًا إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تستهدف استثمارات بقيمة 205.2 مليار جنيه في هذا القطاع. وشدد على ضرورة قياس العائد من هذا الإنفاق من خلال مؤشرات جودة المهارات ونسب تشغيل الخريجين.

في ختام حديثه، دعا الجندي إلى ضرورة إعداد خريطة وطنية للمهارات تتضمن تقديرًا دقيقًا للاحتياجات الحالية والمستقبلية، مع تحديث البيانات بشكل دوري. وأكد على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تكامل جهود التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.