فنزويلا تطالب بنك إنجلترا بإعادة احتياطي الذهب وسط توترات دبلوماسية

طالبت وزيرة الخارجية الفنزويلية، ياسمين رودريجيز، بنك إنجلترا بإعادة احتياطي البلاد من الذهب، الذي تقدر قيمته بحوالي 1.9 مليار دولار، بعد سنوات من عدم القدرة على سحبه بسبب التوترات السياسية. وأكدت رودريجيز أن هذا الذهب هو ملك للشعب الفنزويلي وليس لبنك إنجلترا، مشددة على ضرورة إنهاء الأعذار التي تحول دون استرجاعه.

تعود جذور هذه الأزمة إلى عام 2018، عندما جددت لندن عدم اعترافها بإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، مما أدى إلى تجميد احتياطي الذهب الفنزويلي في البنك البريطاني. وازدادت الأمور تعقيدًا في عام 2019، عندما طلب زعيم المعارضة السابق، خوان جوايدو، من البنك عدم تسليم الذهب لحكومة مادورو.

في إطار جهود التقارب الدبلوماسي، شهد شهر سبتمبر الماضي خطوات إيجابية بين لندن وكراكاس، حيث تم تعيين سفراء للبلدين بعد فترة من إدارة بعثاتهما عبر قائمين بالأعمال. يأتي هذا التقارب بعد اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية، الذي يهدف إلى استعادة الذهب لدعم ضحايا الزلزالين اللذين وقعا في يونيو.

وشددت رودريجيز على أن ما حدث في السنوات الأخيرة هو "مهزلة" تهدف إلى الاستيلاء على الموارد الفنزويلية بشكل غير قانوني، وتمثل هذه الاحتياطيات جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني. وأكدت أنها أصدرت توجيهات لوزارة الخارجية ومكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الذهب إلى وطنه.

تأتي هذه المطالبات في ظل ضغوط متزايدة من واشنطن، وتطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين فنزويلا والمملكة المتحدة. وتشير رودريجيز إلى أن الحكومة الفنزويلية مصممة على استعادة احتياطياتها من الذهب، مما يفتح المجال أمام مزيد من التطورات في هذا الملف الشائك.