دعوات لتمويل الصناعات الغذائية بفائدة 5% لتعزيز الإنتاج والتصدير
أكدت هدى عبد الفتاح، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية إنشاء حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والجمركية لدعم الصناعات الغذائية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، وزيادة قدرة ا
أكدت هدى عبد الفتاح، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية إنشاء حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والجمركية لدعم الصناعات الغذائية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
في بيان لها اليوم الخميس، أوضحت عبد الفتاح أن توفير التمويل بفائدة ميسرة لا تتجاوز 5% للمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية سيساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مما يشجع على إقامة مشروعات جديدة والتوسع في الطاقات الإنتاجية الحالية. وأكدت أن هذا القطاع يرتبط بشكل وثيق بالأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وشددت على أهمية إتاحة فترات سماح مناسبة للمشروعات الصناعية، حيث تبدأ المصانع خلال هذه الفترة في استكمال الإنشاءات وتركيب المعدات وتشغيل خطوط الإنتاج. وأشارت إلى أن الالتزامات التمويلية ينبغي أن تبدأ وفق جدول زمني يتناسب مع بدء الإنتاج الفعلي، مما يمنح المستثمرين فرصة لتأسيس مشروعاتهم دون ضغوط مالية مبكرة.
وأوضحت عبد الفتاح أن إعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وفق ضوابط واضحة، يمثل أحد المحاور المهمة لخفض تكلفة التصنيع. وأكدت أن هذا الأمر له أهمية خاصة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات إنتاج غير متوافرة محليًا، حيث يسهم في تحديث التكنولوجيا المستخدمة ورفع جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة.
كما أكدت على ضرورة دعم الصناعات الغذائية من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. ودعت إلى إقامة مجمعات متخصصة للمعارض والأسواق الدائمة في دول مستهدفة، لتسليط الضوء على المنتجات المصرية وتمكين المصنعين والمصدرين من التواصل المباشر مع المستوردين والموزعين.
وأشار عبد الفتاح إلى أن وجود أسواق ومعارض مصرية بالخارج يسهم في التعريف بجودة وتنوع المنتجات الوطنية، وبناء علامات تجارية مصرية قوية، مما يسهل إبرام التعاقدات التجارية ويخفض تكاليف التسويق.
واختتمت بالتأكيد على أن دمج التمويل منخفض التكلفة، وفترات السماح، والإعفاءات الجمركية المدروسة، والتوسع في الأسواق الخارجية، يمكن أن يشكل منظومة متكاملة تدعم الصناعات الغذائية المصرية، وتزيد من الصادرات، وتجذب المزيد من الاستثمارات، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.
صحافة بضمير
💬 التعليقات 0