رانيا المشاط: تعزيز مبادلة الديون لزيادة الاستثمارات في قطاع المياه

دعت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، إلى ضرورة تطوير أدوات مبادلة الديون بهدف زيادة الاستثمارات في قطاع المياه. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "مواجهة تحديات المياه من خلال الأدوات الفنية والأطر الاجتماعية والتمويل والحوكمة الوطنية للمياه"، التي نظمتها وزارة الموارد المائية والري في إطار فعاليات اليوم الأخير لأسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وأكدت المشاط أن المبادرة العربية لحشد التمويل المناخي من أجل المياه، المعروفة اختصارًا بـ "AME"، تلعب دورًا حيويًا في دعم الدول لتحديد أولويات الاستثمار، وإعداد مشروعات قابلة للتمويل المصرفي، إلى جانب تحسين فرص الحصول على التمويل المناخي اللازم للتكيف مع تحديات تغير المناخ.

وأضافت أن نقص التمويل يعتبر العائق الأكبر أمام قطاع المياه، وليس نقص الأفكار. لتحقيق الأمن المائي، شددت على أهمية استثمارات قوية ومنصات وطنية تتيح إمكانية تنفيذ مشروعات متكاملة تسهم في معالجة هذه التحديات.

وأشارت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، مثل المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نوفي" (NWFE)، أثبتت نجاحها في تطبيق نهج الربط بين المياه والغذاء والطاقة بشكل فعال، مما يعكس أهمية التعاون بين هذه القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت المشاط إن الإسكوا تعمل بشكل مستمر مع الدول الأعضاء لتطوير أدوات تمويل مبتكرة، وعلى رأسها مبادلة الديون المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. هذه الأدوات تهدف إلى توفير حيز مالي أكبر لزيادة الاستثمارات في قطاع المياه، مما يساهم أيضًا في تخفيف أعباء الديون التي تعاني منها العديد من البلدان.