المصري الحرخبر وسياق

وزير الري يؤكد فرص التعاون مع هولندا في إدارة المياه وحماية السواحل

وزير الري يؤكد فرص التعاون مع هولندا في إدارة المياه وحماية السواحل
في دقيقة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الأمن المائي يعد أولوية وطنية لمصر، مشيرًا إلى أهمية "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0" الذي يهدف إلى تحديث إدارة المياه وزيادة كفاءة استخدامها بالإضافة إلى التوسع في الاستفادة من العلوم والتكنولو

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الأمن المائي يعد أولوية وطنية لمصر، مشيرًا إلى أهمية "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0" الذي يهدف إلى تحديث إدارة المياه وزيادة كفاءة استخدامها بالإضافة إلى التوسع في الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في الجلسة الختامية لمشروع "JCAR II" تحت عنوان "الإدارة الذكية للمياه"، في إطار فعاليات "أسبوع القاهرة التاسع للمياه"، الذي يعقد تحت شعار "المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام" في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري.

وشدد سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين مصر وهولندا بالإضافة إلى شركاء التنمية في مجال الإدارة الذكية للمياه، مؤكدًا أن تحويل أولويات التعاون إلى مشروعات عملية يعد جزءًا أساسيًا من مواجهة التحديات المائية وبناءً على علاقات التعاون الممتدة بين البلدين.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من مشروع "JCAR" تعتبر فرصة مهمة لدعم التعاون بين الوزارة والمؤسسات البحثية والشركاء الفنيين والتنمويين، من خلال تحديد الاحتياجات وتقييم فرص التعاون ودمج الأنشطة المقترحة ضمن خطط الوزارة القائمة.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الوزارة قد عرضت 75 مقترحًا للمشروعات التي تتماشى مع أولويات المنظومة المائية، مما يسهم في توجيه جهود الشركاء نحو مشروعات محددة وتجنب تكرار الأنشطة.

كما أشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل تغذية الخزانات الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وحماية السواحل، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الرصد وتحليل البيانات، والإدارة والزراعة الذكيتين، والبحث العلمي التطبيقي.

وأكد سويلم ضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية والبحثية التي تمتلكها الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، فضلاً عن الخبرات الدولية المقدمة من شركاء التنمية لضمان تطوير حلول تتناسب مع الظروف والاحتياجات المصرية.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أهمية تقييم كل مشروع وفقًا لأهدافه ونطاقه، مع ضرورة بحث فرص التمويل من خلال البرامج المتاحة لدى شركاء التنمية، وتعزيز التعاون بين مؤسسة Deltares والمركز القومي لبحوث المياه.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...