النائب محمد فؤاد يطالب بالإفصاح عن نتائج بحث الدخل والإنفاق فوراً

في خطوة تعكس حرص البرلمان على تعزيز الشفافية والرقابة، دعا النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى الإسراع في إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك. وأكد فؤاد أن الاعتماد على التقديرات غير الدقيقة لمعدلات الفقر ومستويات المعيشة أصبح غير مقبول، خاصة في ظل توفر بيانات رسمية دقيقة يمكن أن تكون مرجعًا أساسيًا لتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار فؤاد إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب، بمختلف توجهاتهم الحزبية، قدموا طلبات إحاطة منذ بداية العام بشأن تأخر إعلان النتائج، وتلقوا وعودًا من الحكومة لم يتم الوفاء بها حتى الآن. وأكد على أن هذه التعهدات ليست مجرد تصريحات عابرة، بل هي التزامات سياسية ومؤسسية يجب الالتزام بها.

وشدد فؤاد على أن التقاعس في الالتزام بالتعهدات المقدمة للبرلمان يؤثر سلبًا على التوازن المؤسسي للنظام الدستوري ويعطل أدوات الرقابة البرلمانية. وأوضح أن الحكومة يجب أن تمارس سلطاتها التنفيذية مع تقديم التزاماتها أمام البرلمان بشكل فعال، حيث أن عدم الوفاء بتلك الالتزامات يتعارض مع مبادئ الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة التي أرساها الدستور.

وفيما يتعلق بالمخاوف التي قد تكون لدى الحكومة من توظيف نتائج البحث إعلاميًا، أكد فؤاد أن هذه المخاوف لا ينبغي أن تكون مبررًا لتأخير الإعلان عنها. وقال: "الحكومة لا تتردد في إعلان المؤشرات الإيجابية، ولا يصح أن يقتصر عرض الواقع الاقتصادي على الأخبار السعيدة فقط".

وأوضح فؤاد أن أهمية نتائج البحث تتجاوز مجرد نسبة الفقر، حيث تكشف عن تطور الدخول الحقيقية للأسر وأنماط إنفاقها على الغذاء والسكن والتعليم والصحة، بالإضافة إلى الفوارق بين المحافظات. كما يعد البحث أداة حاسمة لتقييم كفاءة الدعم والحماية الاجتماعية وقياس تأثير التضخم وقرارات التسعير.

وختامًا، أكد فؤاد أن الرقابة البرلمانية يجب أن تشمل قياس النتائج الفعلية للسياسات، وهو ما يستدعي إتاحة البيانات الضرورية. وطالب بنشر النتائج التفصيلية للبحث، بما يسمح بالمقارنة مع الدورات السابقة وإتاحة البيانات للباحثين والمتخصصين، مشددًا على أن الشفافية ليست تفضلًا، بل التزامًا مؤسسيًا أساسيًا لإدارة الدولة بشكل فعال.