مجلس الشيوخ يناقش الأمن الغذائي وضبط الأسواق ويحدد موعد الجلسة المقبلة

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس بعد مناقشة هامة تناولت ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في مصر. وقد تقرر استئناف الجلسات في 9 نوفمبر 2026.

تضمنت الجلسة استعراض جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية وتأمين المخزون الاستراتيجي، حيث تم مناقشة آليات ضبط الأسواق والتصدي للاحتكار والممارسات غير المنضبطة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز دور الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك وتحقيق استقرار الأسعار.

كما قدم عدد من أعضاء المجلس مقترحاتهم بشأن تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وزيادة منافذ بيع السلع بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير منظومة التخزين والتوزيع. هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين جودة الحياة.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأمن الغذائي. وأكد على ضرورة تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتوسع في المنافذ والأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة المخالفات والتلاعب بالأسعار.

تأتي هذه المناقشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يسعى مجلس الشيوخ إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان استقرار الأسواق وضمان حقوق المستهلكين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.