النائب أحمد عبداللاه يناقش تعزيز الشراكة بين بنك الاستثمار والقطاع الخاص

استعرض النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، طلب مناقشة عامة حول "دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة".

وأكد النائب أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الحاجة الملحة لتطوير المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.

وفي سياق طلب المناقشة، أوضح النائب أهمية تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويوفر فرصًا أكبر لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية، فضلاً عن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.

وشدد النائب على ضرورة تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتضمن طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وإتاحة آليات تمويل واستثمار ملائمة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، إلى جانب وضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات.

واختتم النائب أحمد محمود أحمد طلبه بالتأكيد على أهمية الوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.