تسوية تشابكات بنك الاستثمار تعيد تحويل خسائر بـ31.7 مليار إلى أرباح 6 مليارات

أكدت الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تسوية التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي قد أسهمت بشكل كبير في تحويل خسائر محققة بقيمة 31.7 مليار جنيه إلى صافي أرباح بلغ 6 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث تم تناول طلب مناقشة عامة حول تحويل البنك إلى ذراع تنموية فعالة.

وأوضحت فاخر أن إجمالي قيمة التشابكات المالية التي تم تسويتها بلغت نحو 400 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر منها يتكون من أصول غير سائلة، تشمل الأراضي والعقارات. وأكدت أن هذه الأصول تحتاج إلى رؤية واضحة من الحكومة بشأن كيفية توظيفها، وما إذا كانت ستستخدم في مشروعات إنتاجية جديدة أم ستظل ضمن الحافظة العقارية للدولة.

وطالبت فاخر الحكومة بتوضيح خريطة الأدوار والمسؤوليات بين بنك الاستثمار القومي وصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى اللجنة المشتركة بوزارة المالية المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتحديد الجهة المسؤولة عن إعداد المشروعات وهيكلتها وتمويلها.

وشددت على أهمية تقييم أداء الآليات المتبعة في جذب الاستثمارات الإضافية، مشيرة إلى أن المعيار الأساسي يجب أن يكون هو قيمة الاستثمارات التي يمكن تعبئتها مقابل كل جنيه من المال العام، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق عائد اقتصادي حقيقي.

كما أكدت فاخر على ضرورة الإفصاح عن الالتزامات المحتملة والمخاطر التي قد تتحملها الموازنة العامة للدولة نتيجة ضمانات المشروعات أو ترتيبات الشراكة، مشددة على أنه يجب ألا تتحول مشاركة القطاع الخاص إلى أعباء مالية إضافية على الدولة.

وفي ختام حديثها، دعت فاخر إلى تقديم بيانات تفصيلية عن هيكل الاستثمارات وطبيعة المشروعات المستهدفة ومصادر تمويلها، بما يسمح بقياس أثرها الفعلي على الاقتصاد وقدرتها على دعم الإنتاج والنمو. هذه الخطوات تعد ضرورية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.