فرنسا تواصل فرض قيود على الاحتجاجات لتفادي أعمال الشغب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستستمر في تطبيق قيود صارمة على الاحتجاجات الجماهيرية في البلاد، وذلك في إطار جهودها لتجنب تكرار أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا مؤخرًا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد نونيز في تصريحاته لشبكة "بي إف إم تي في" أن الوضع في الأيام المقبلة لن يشهد تغيرًا كبيرًا عن الأسابيع الماضية، مما يعني استمرار التوترات في الشارع الفرنسي.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر الماضي، والتي اندلعت احتجاجًا على زيادة تكاليف المعيشة والمطالبة بتحسين جودة التعليم. وقد أسفرت هذه الاحتجاجات عن أعمال عنف ونهب في العديد من المدن، حيث اتُهم نشطاء يساريون متشددون باختراق المظاهرات وتحويلها إلى فوضى.

استجابت السلطات الفرنسية لهذه الأحداث من خلال تطبيق حظر تجوال في عدة مدن، بالإضافة إلى تقييد عدد المظاهرات المسموح بها. وأفادت وزارة الداخلية أن الانتشار المكثف لرجال الشرطة يوم السبت الماضي ساعد في منع اندلاع موجة جديدة من العنف، رغم تسجيل 1435 حالة اعتقال وإصابة أكثر من 150 متظاهرًا و267 رجل شرطة.

وأشار نونيز إلى أن المحافظين سيكون لهم دور في اتخاذ القرارات بشأن حظر التجوال في أكثر من 12 مدينة بالتعاون مع العمد المحليين. وأكد أن فرنسا ستستمر في حظر المظاهرات وسط المدن حفاظًا على الأمن العام.

على صعيد آخر، من المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة غير معلنة إلى مدينة مارسيليا، التي تعرضت لأعمال عنف ونهب خلال الأسبوع الماضي. في حين يلتقي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اليوم بممثلي الطلاب لمناقشة مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاع المدارس وزيادة عدد المدرسين.