النائب عماد خليل يدعو لتسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي لتعزيز التنمية

أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة وضع خطة شاملة لإدارة الأصول التي آلت إلى بنك الاستثمار القومي نتيجة تسوية المديونيات التاريخية. وأشار إلى أن هذه الخطة يجب أن تسهم في تحويل الأصول إلى موارد منتجة، مما يعزز قدرة البنك على تمويل مشروعات التنمية.

وأوضح خليل أن تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي تمثل فرصة حيوية لتطوير دوره في تمويل التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأكد على أهمية أن يصاحب هذه التسويات إصلاحات في قواعد التمويل والمتابعة، لضمان تحقيق نتائج مستدامة لا تقتصر على معالجة الأعباء المتراكمة.

وأشار إلى أن تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تضمنت إعفاءات من فوائد وغرامات ونقل أصول من الهيئة وأراضٍ قدمتها الدولة إلى البنك، تعد خطوة مهمة لتجاوز الأعباء المتراكمة. إلا أن ذلك يتطلب تحديد آليات واضحة لاستثمار الأصول المنقولة وتحقيق عائد اقتصادي ملموس.

واقترح النائب إعداد خطة معلنة لإدارة هذه الأصول، تتضمن تقييمها وموقفها القانوني، بالإضافة إلى فرص استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص. كما دعا لوضع جدول زمني للتنفيذ ومؤشرات لقياس العائد المحقق، مما يعزز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد.

وتمسك خليل بضرورة ربط تسوية المديونيات بخطط إصلاح مالي وتشغيلي للجهات المستفيدة، مع أهمية متابعة النتائج بصورة دورية. كما أكد على ضرورة تحديد تكلفة الخدمات التي تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام بشكل واضح، مما يسهم في انتظام الحسابات وتقييم الأداء.

في ختام تصريحاته، دعا خليل لتطوير قواعد منح التمويل ومتابعته داخل بنك الاستثمار القومي، مع الاعتماد على دراسات الجدوى والتدفقات النقدية المتوقعة. وأكد على أهمية التدخل المبكر عند ظهور مؤشرات التعثر، وتحديد المساهمات المطلوبة من الموازنة العامة منذ بداية تنفيذ الخطط، بما يعزز الانضباط المالي ويحقق استدامة التمويل.