التموين: مخزون السلع الأساسية يكفي 6 أشهر مع فتح أسواق جديدة

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من معظم السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لنحو ستة أشهر، حيث تواصل الوزارة جهودها لتأمين الأسواق من خلال تنويع مصادر الحصول على السلع. تأتي هذه الخطوة في ظل التوترات الدولية الحالية، مما يتطلب البحث عن أفضل الشروط لتدبير الاحتياجات.

وأوضح المصدر أن تأمين المخزون يعتمد على توزيع عمليات الشراء على أسواق ومناشئ متعددة، مما يقلل من تأثير الأزمات الدولية على تدفقات السلع إلى مصر، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية في بعض المناطق المؤثرة في تجارة الحبوب والإمدادات الغذائية.

وأشار إلى التوسع في التعامل مع أسواق بديلة تشمل كلًا من فرنسا وبلغاريا، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر محدودة للاستيراد. كل هذه الجهود تهدف إلى استمرار تدبير السلع الأساسية حتى مع حدوث أي تغيرات في حركة التجارة العالمية.

فيما يتعلق بحجم احتياجات البلاد من الحبوب، أضاف المصدر أنه تم استلام نحو خمسة ملايين طن من القمح المحلي، مما يعكس التوجه نحو زيادة الاعتماد على المحصول المحلي وتعزيز المخزون الاستراتيجي. وقد تم تحقيق هذه الكميات من خلال تعاون وزارات التموين والمالية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

كما تم تشجيع المزارعين على توريد المحصول من خلال توفير عائد مناسب لهم، مما يعزز الإنتاج المحلي ويحد من الضغوط المرتبطة بتوفير القمح من الخارج. وجود مخزون آمن يمنح الجهات المعنية القدرة على إدارة احتياجات السوق بفعالية.

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية يعد من أولويات الدولة. وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي لمستويات آمنة يعكس التحركات الحكومية لتنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة، مما يساعد على تقليل المخاطر الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد الوزير على أهمية إدارة المخزون من خلال كفاءة الشراء والتوريد، وتعدد مصادر الإمداد، ومتابعة تطورات الأسواق الدولية، مؤكدًا أن توافر السلع بمستويات آمنة يسهم في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وإتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة.