المصري الحرخبر وسياق

"البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي: 3 دعائم لدعم النمو والاستقرار"

"البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي: 3 دعائم لدعم النمو والاستقرار"
في دقيقة

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجديد، الذي يعتمد على ثلاث دعائم رئيسية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز جودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسي

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجديد، الذي يعتمد على ثلاث دعائم رئيسية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز جودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة وخدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح الوزير أن البرنامج يتضمن أربعة محاور رئيسية، و40 هدفاً، و185 إجراءً أساسياً، منها 20 إصلاحاً تشريعياً و25 إصلاحاً مؤسسياً، حيث يتم قياس تنفيذه من خلال 150 مؤشر أداء، مما يعكس الجدية في تحقيق الأهداف المرجوة.

يتزامن هذا البرنامج مع خطط الحكومة لإعداد رؤية اقتصادية وطنية جديدة لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية 2026، استجابة للتوجيهات الرئاسية لوضع استراتيجيات تنموية تركز على أولويات الدولة.

وأشار رستم إلى أن البرنامج سيعزز الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، مع الالتزام بسقف الدين وتعظيم إيرادات الدولة، بالإضافة إلى استحداث آليات جديدة للتمويل مثل ضمان تمويل البنية التحتية، مع التركيز على خفض معدلات التضخم.

ولفت الوزير إلى خمسة قطاعات محورية تسعى الحكومة لتعزيز دورها، وهي الزراعة، الصناعات التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، والطاقة، حيث تمثل هذه القطاعات نحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي و40% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استقطاب استثمارات تقدر بـ 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.

كما أعلن رستم عن مستهدفات الدولة الطموحة، حيث تسعى لرفع معدل النمو من 5.1% حالياً إلى 6.8% بحلول 2029/2030، بالإضافة إلى خفض التضخم إلى 7% وتخفيض معدل البطالة إلى 5.5%.

وفيما يتعلق بآليات التمويل، بين الوزير أن الحكومة تعتمد على استراتيجيات متنوعة، مع التركيز على حوكمة الإنفاق والشراكات مع القطاع الخاص، الذي يعد عنصراً محورياً في دعم الاقتصاد، حيث يساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي و58% من إجمالي الاستثمارات.

أخيراً، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قرب إطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات التنموية التي تضمنها البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027/2030) على الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكداً أن كل جنيه يتم استثماره يستهدف تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...